نقره داغ مفسدان اقتصادی با رد مال 3 هزار میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۳۳۱۱
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدان است. بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاههای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سالهای گذشته با ساز و کار تخصصی و بهرهمندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده های بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است. مجتمع ویژه جرائم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را بهعنوان یک مرجع قضائی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرائم اقتصادی ویژه، نظیر جرائم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارشهای واصله، در سال گذشته بیش از 3هزار و 646 میلیارد تومان از پروندهها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از 3 هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده، همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پروندهها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران، در سال جاری (1402) تاکنون هزار و 67 میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرائم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از 89 میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده است. این جریمههای مالی جدای از سایر مجازات ها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آن ها را متحمل شده اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پروندهها عبارتند از: قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافیهای غیرمجاز و ...
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ردمال دادگاه بیت المال جرائم اقتصادی میلیارد تومان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»
به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، ادستان عمومی و انقلاب کلاله اعلام کرد که تحقیقات درباره مفقودی یسنا کودک کلالهای تا زمان شناسایی و دستگیری همه عوامل ادامه دارد.
سیدجواد میردوستی، دادستان عمومی و انقلاب کلاله گفت: بلافاصله پس از اعلام مفقودی یسنا کودک کلالهای با تشکیل پرونده قضایی عملیات جستجو و اقدامات قضایی، پلیسی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع آغاز شد.
سیدجواد میردوستی گفت: در ادامه بررسیها با توجه به شواهد و قراین ظن بازپرس پرونده مبنی بر ربوده شدن کودک تقویت شد و در پی تحقیقات با دستور بازپرس پرونده چند نفر به عنوان مظنون به پلیس آگاهی احضار شدند.
میردوستی افزود: در ادامه تحقیقات، ساعتی پیش این کودک در یکی از مزارع کشاورزی نزدیک محلی که مفقود شده بود، پیدا شد.
وی با بیان این که خوشبختانه یسنا در سلامت به سر میبرد گفت: تحقیقات قضایی این پرونده در حال تکمیل است.
دادستان کلاله از تلاش شبانه روزی اهالی شریف منطقه و همچنین نیروی هلال احمر و عوامل انتظامی و اطلاعاتی برای بازگرداندن کودک مفقود شده کلالهای قدردانی کرد.